تأمین مالی نوآوری اجتماعی؛ از شکست بازار تا نوآوری در ابزارهای مالی

قرن بیستم را می‌توان قرن سلطه منطق سرمایه‌داری بر مفهوم توسعه دانست؛ دوره‌ای که رشد اقتصادی با سود و تولید سنجیده می‌شد و انسان، نه هدف توسعه، بلکه ابزار آن بود. نتیجه چنین رویکردی، رشدی ناپایدار و نامتوازن بود؛ با تخریب محیط‌زیست، گسترش نابرابری و کاهش سرمایه اجتماعی. در واکنش به این آسیب‌ها، مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و فعالیت‌های خیریه‌ای پدید آمدند، اما این تلاش‌ها به دلیل وابستگی به منابع محدود و ناپایداری مالی، نتوانستند از حاشیه اقتصاد رسمی فراتر روند.
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، رویکردی تازه با عنوان «نوآوری اجتماعی» شکل گرفت؛ تلاشی برای ترکیب منطق اقتصادی و هدف اجتماعی در قالب بنگاه‌هایی که هم ارزش اقتصادی می‌آفرینند و هم مسئله‌ای از مسائل جامعه را حل می‌کنند. امروز بیش از ده میلیون بنگاه اجتماعی در جهان فعال‌اند و نزدیک به ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند؛ عددی قابل‌مقایسه با صنایع بزرگ جهان نظیر پوشاک و تبلیغات.
نهادهای بین‌المللی نیز این تحول را جدی گرفته‌اند. مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد شواب را برای توسعه کارآفرینی اجتماعی ایجاد کرد و سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ با تصویب سند «تقویت اقتصاد اجتماعی و همبستگی»، نقش این بخش را در تحقق اهداف توسعه پایدار به رسمیت شناخت. بر اساس گزارش OECD، بیش از ۴۰ درصد جوانان جهان اثر اجتماعی را مهم‌ترین عامل در انتخاب مسیر شغلی خود می‌دانند. این نسل، ارزش را نه در میزان درآمد، بلکه در معنا و تأثیری می‌بیند که می‌آفریند — نگرشی که بستر طبیعی رشد نوآوری اجتماعی است.
اما تحقق این گذار از اقتصاد صرفاً سودمحور به اقتصادی با دو هدف «سود اقتصادی و اثر اجتماعی»، نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌هاست؛ از آموزش و سیاست‌گذاری تا نظام‌های ارزیابی و مالی. در میان همه این عوامل، نظام مالی نقش تعیین‌کننده دارد. بدون تأمین مالی متناسب، حتی خلاق‌ترین ایده‌های اجتماعی نیز نمی‌توانند دوام بیاورند یا مقیاس پیدا کنند.
در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، همین‌جا گره اصلی پدید می‌آید. ابزارهای مالی موجود نه برای حمایت از نوآوری اجتماعی طراحی شده‌اند و نه منطق دوگانه آن را درک می‌کنند. در اکوسیستم نوآوری، سرمایه‌گذاران در پی بازده مالی سریع‌اند؛ در حالی که در زیست‌بوم امور خیریه، هدف کمک بلاعوض است. نوآوری اجتماعی اما در میانه این دو قرار دارد؛ فعالیتی که هم به سرمایه‌گذاری هوشمند نیاز دارد و هم به پایداری مالی، بی‌آن‌که هدف اجتماعی خود را قربانی سود کند.
ناهم‌خوانی میان ابزارهای مالی موجود و نیازهای نوآوری اجتماعی، به «شکست بازار» در تأمین مالی این حوزه انجامیده است. پروژه‌های اجتماعیِ نوآورانه، نه برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر جذاب‌اند و نه در قالب خیریه‌های سنتی می‌گنجند. در نتیجه، بسیاری از آن‌ها در مراحل اولیه متوقف می‌شوند یا هیچ‌گاه به مقیاس مؤثر نمی‌رسند.
ریشه این شکست را می‌توان در چند عامل دانست:

• ریسک بالا و بازده دیرهنگام؛ چون اثر اجتماعی معمولاً در بلندمدت آشکار می‌شود.
• دشواری سنجش اثر اجتماعی؛ نبود معیارهای روشن برای ارزیابی موفقیت.
• نبود نهادهای میانجی و ارزیاب مستقل برای ترجمه اثر اجتماعی به زبان مالی.
• اختلاف زبان و منطق دو زیست‌بوم سرمایه و اجتماع؛ جایی که یکی با عدد و سود می‌اندیشد و دیگری با معنا و ارزش انسانی.

کشورهای پیشرو برای عبور از این موانع، به نوآوری در ابزارهای مالی روی آورده‌اند. یکی از نخستین الگوها، اوراق قرضه تأثیر اجتماعی (Social Impact Bonds) بود که در بریتانیا شکل گرفت. در این مدل، سرمایه‌گذار بخش خصوصی هزینه اجرای یک برنامه اجتماعی را پیش‌پرداخت می‌کند و دولت فقط در صورت تحقق نتایج مشخص — مثلاً کاهش جرم یا افزایش اشتغال — بازده سرمایه را پرداخت می‌کند. این سازوکار، ریسک را از دولت به سرمایه‌گذار منتقل و بازده مالی را به نتایج اجتماعی مشروط می‌کند.
مدل دیگر، تأمین مالی ترکیبی (Blended Finance) است که منابع دولتی، خیریه و خصوصی را کنار هم می‌آورد تا ریسک پروژه‌های اجتماعی کاهش یابد و سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. در این مدل، سرمایه عمومی مانند «کاتالیزور» عمل می‌کند و زمینه ورود سرمایه‌ خصوصی را فراهم می‌آورد. سازمان‌هایی مانند OECD و USAID از این روش برای توسعه پروژه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه بهره می‌برند.
سومین الگو، سرمایه‌گذاری تأثیرگذار (Impact Investing) است؛ رویکردی که به‌جای انتخاب میان سود و معنا، هر دو را با هم می‌خواهد. صندوق‌هایی چون Big Society Capital در بریتانیا و NAB Foundation در استرالیا از نمونه‌های موفق این رویکردند. در کنار این‌ها، الگوهای دیگری چون سرمایه‌گذاری خطرپذیر اجتماعی و جمع‌سپاری مالی اجتماعی نیز شکل گرفته‌اند که بسته به نوع پروژه، میزان ریسک و بازده متفاوتی دارند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که نوآوری اجتماعی بدون نوآوری مالی ممکن نیست. موفقیت در این عرصه، بیش از هر چیز به طراحی هوشمندانه سازوکارهای مالی بستگی دارد.
در ایران نیز صندوق‌های گوناگونی برای حمایت از نوآوری، کارآفرینی و صنایع خلاق ایجاد شده‌اند؛ اما بیشتر آن‌ها با منطق مالی سنتی فعالیت می‌کنند و تمرکز آن‌ها بر پروژه‌های سودآور و کوتاه‌مدت است. طرح‌های نوآوری اجتماعی اما به‌دلیل میان‌رشته‌ای بودن و بازده بلندمدت، نیازمند ابزارهایی متفاوت‌اند. بنابراین، راه‌حل در تأسیس صندوق‌های جدید نیست، بلکه در بازطراحی منطق صندوق‌های موجود است تا با واقعیت نوآوری اجتماعی همسو شوند.
صندوق‌های مالی می‌توانند با الهام از تجارب جهانی، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:

• ارائه وام‌های ترجیحی و منعطف برای پروژه‌های اجتماعی پرریسک،
• انتشار اوراق قرضه اجتماعی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در مأموریت‌های عمومی،
• استفاده از مدل‌های تأمین مالی ترکیبی برای هم‌افزایی منابع،
• و تدوین شاخص‌های شفاف برای سنجش اثر اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های مالی.

اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، صندوق‌ها می‌توانند از نهادهای توزیع‌کننده منابع به موتورهای تحول اجتماعی تبدیل شوند؛ تا حلقه اتصال میان منطق بازار و مأموریت اجتماعی شکل گیرد. 
آینده نوآوری اجتماعی در ایران، نه در انتظار منابع بیشتر، بلکه در گرو نوآوری در تأمین مالی است، جایی که سرمایه، معنا می‌یابد و معنا، پشتیبان سرمایه می‌شود.

محمدمهدی جعفری
دبیرکل جایزه نوآوری اجتماعی جانا